الإعلام الحربي – غزة

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة أن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تتورع ذرعاً في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية واغتيال حقوقها الانسانية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها، مشيرة إلى أنه ومنذ العام 1967 تم اعتقال أكثر من 15 ألف امرأة فلسطينية في ظروف سيئة للغاية.

وبينت الوزارة في بيان لها الخميس، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من أذار الجاري أن الاحتلال يمارس بحق الأسيرات الفلسطينيات أقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت العشرات من النساء دون مراعاة للحالة الانسانية التي تتمتع بها المرأة ، حيث تعرض الكثير من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشية أمام ذويها من اطفال ورجال، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة.

ونوهت إلى أن 13 أسيرة يقبعن داخل سجن "هشارون" أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني حيث تقضى حكما بالسجن 16 عاماً وهي معتقلة منذ عام 2002وتحمل لقب عميدة الأسيرات وآلاء عيسى الجعبة، وسلوى عبد العزيز، ومنى قعدان من جنين، نوال السعدي من جنين.

وأفادت أن أصغر الأسيرات هي هديل طلال أبو تريكي وهي قاصر حيث تبلغ من العمر 17 عاماً، مما يعكس مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية بشأن اعتقال الاطفال.

وأشارت إلى أن المخابرات الصهيونية لا تفرق بين الأسرى الرجال والأسيرات النساء إذ كثيرا ما صاحبت عملية اعتقال النساء ضرب وإهانة، وتعذيب وضرب مبرح دون مراعاة لجنسهن.

وأوضحت أن مكان احتجاز الأسيرات مخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت المادة 85 على انه يجب بتوفير بيئة صحية مناسبة للأسرى، وهذا غير موجود كلياً في السجون حيث تحجز الأسيرات في وضع غير صحي وغير مناسب وتنتشر فيها الجرذان.

كما نوهت إلى انتشار الأمراض الجلدية والطفح الجلدي بين الأسيرات، وعدم تقديم العلاج لهن، وتقيد الإدارة عدد الأسيرات المسموح لهن بالخروج لتلقي العلاج الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عند وجود الطبيب، وحرمانهن من خدمات الدعم النفسي.

وطالبت الوزارة دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة انهاء معاناة الأسيرات الموجودات في السجون والعمل على وقف ملاحقة واعتقال زوجات الاسرى وأمهات الاسرى وخاصة أثناء زيارة أبنائهن داخل السجون وقف سياسة التفتيش العاري التي يتعرضن لهن أثناء الزيارة.