الإعلام الحربي – القدس المحتلة
قررت ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم الأربعاء، تمديد قانون الطوارئ القومي في الكيان لمدة ثلاثة شهور أخرى، بعد موافقة أغلب أعضاءها على القرار.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن جميع أعضاء اللجنة وافقوا على القرار، باستثناء رئيسة حزب "ميرتس" "زهابا غالئون" والتي عارضت القرار ووصفته "بالوحشي وبأنه عار على الكنيست الصهيوني"، مضيفةً:" أنه في ظل الحديث عن تقليص عدد من القرارات في قانون الطوارئ، فإن لجنة الخارجية والأمن تبقي كل القرارات الأمنية سارية المفعول".
يشار إلى أن حالة الطوارئ أقرت مع بداية قيام الكيان وفي سنة 1996م دخل حيز التنفيذ حيث أعلن المجلس المؤقت للكيان أن قانون الطوارئ لا يحد بالوقت وإنما بحسب الوضع.
ويسمح القانون للحكومة بتجاوزات عدة من بينها إجراءات تشريعه، بالإضافة إلى منحها صلاحيات واسعة تمس بحقوق الفلسطينيين، مثل الاعتقال الإداري والاستيلاء على الأراضي، واعتقال المتسللين إلى المناطق الصهيونية.
وتستطيع الحكومة الصهيونية من خلال قانون الطوارئ الاستيلاء ومصادرة واقتحام الأملاك الخاصة، وتفتيشها ومنع حركة المركبات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى قدرتها على إغلاق وهدم البيوت وفرض حظر تجوال وإغلاق مناطق وغير ذلك.
كما وقررت اللجنة عدم تمديد صلاحية قانون الطوارئ في الكيان لأكثر من ثلاثة شهور، في حال عدم الموافقة على تمديده من قبل اللجنة المشتركة بين لجنة الخارجية والأمن واللجنة القانونية في الكنيست الصهيوني.
وفي ذات السياق وصف رئيس لجنة الخارجية والأمن المؤقت "أفيغدور ليبرمان" قرار اللجنة بتمديد العمل وفق قانون الطوارئ على "بالخطوة الصحيحة"، داعياً إلى عدم تمديد القانون لأكثر من ثلاثة أشهر.
ويتعرض قانون الطوارئ الصهيوني لانتقادات شديدة من جانب خبراء قانونين، وخصوصاً حول استمرار حالة الطوارئ في الكيان دون حدود، الأمر الذي دفع بالحكومة الصهيونية لتعديل القانون في سنوات التسعين، ليتم الموافقة على قرار يتم بموجبة تمديد حالة الطوارئ لمدة سنة واحدة وأن يتم بنهايتها مناقشة الوضع من جديد وتحديد إذا كان الوضع يحتاج إلى سنة إضافية من الطوارئ أم لا، ومنذ ذلك الحين صادق الكنيست كل سنة بصورة أوتوماتيكية على تمديد حالة الطوارئ.
