الإعلام الحربي – وكالات:

يستعد عشرات الضباط الصهاينة للنضال من أجل الحصول على حقوقهم أمام المحاكم الصهيونية بعدما قرر الجيش الصهيوني طردهم من الخدمة قبل إنهاء عشر سنوات من الخدمة في خطوة للتحايل على القانون من أجل حرمانهم من الحصول على مستحقات التقاعد.

وأوضحت صحيفة معاريف أن محامين للدفاع عن الضباط الصهاينة المسرحين يستعدون لمرافعات أمام المحكمة العليا للطعن في هذا القرار, في حين قالت مصادر في الجيش أن 450 ضابط صهيوني سيتحولون إلى سوق العمل بعدما ضحوا بزهرة شبابهم من أجل خدمة الكيان الصهيوني.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الذين سيتم تسريحهم قوله "نحن لا نتمتع بقانون الخدمة المدنية, حيث يتم رصد الأموال للموظفين الذين يتم تسريحهم من العمل في الوقت المناسب وحسب الأصول, أما نحن في الجيش قسيتم تسريحنا من الخدمة قبل عام واحد من الوقت المقرر حسب القانون وبالتالي لن نحصل على أي شيكل من مستحقات التقاعد".

في حين قالت ضابطة من وحدة الإمداد العسكري التي سيتم تسريحها بعد تسع سنوات كمن الخدمة "لقد كانوا يتحدثون بشكل دائم عن الأمانة من أجل مصلحة الدولة, وقد كنت أخدم في مكان غير محصن في حرب لبنان الثانية, وكنت مهتمة جدا بأن يصل كل شيء للجنود دون تأخير, والآن يتم تسريحنا".

بدوره رد المتحدث باسم الجيش الصهيوني علي هذه الاحتجاجات بتأكيده أن خطة الجيش الصهيوني تأتي حسب القانون, إلا أن محامي الدفاع يصرون على أن هذه الخطة تعد تحايل على القانون من أجل حرمان الضباط من حقوقهم.