الإعلام الحربي – القدس المحتلة  

يسعى قادة أمنيون صهاينة إلى رفع حجم ميزانية الأمن عموماً فيما تعارض وزارة المالية ذلك، وقال وزير الجيش "موشيه يعلون"، إن الجيش يواجه أزمة، بينما قرر رئيس أركان الجيش بيني غانتس وقف تدريبات وخدمة قوات الإحتياط حتى نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة هآرتس الثلاثاء عن يعلون، تطرقه خلال اجتماع ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاثنين، إلى تقليص عمل قوات الإحتياط، وقوله إن “الوضع متأزم، ومن أجل أن نعبر العامين 2013 – 2014 سنضطر إلى قطع أيام خدمة قوات الإحتياط وتقليص تدريباتهم وأعمالهم العسكرية.. ونتيجة لذلك سنزيد العبء على القوات النظامية التي ستنفذ الأعمال بدلاً منهم، ونحن نستعد لمواجهة سنة صعبة في العام 2014″.

واعتبر مسؤولون في وزارة المالية الصهيونية، أن أقوال يعالون ترمي إلى إعادة فتح المداولات حول ميزانية الأمن، وحذروا من أن رفعها سيؤدي إلى رفع الضرائب بشكل أكبر في العام المقبل.

وكانت حكومة الكيان الصهيوني أقرت مؤخرا الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل وقلصت ميزانية الأمن بـ 3 مليارات شيكل، لكن تبين أن الحكومة تضيف مليارات الشواقل كل عام إلى ميزانية الأمن بعد إقرارها.

وتواجه الموازنة العامة عجزاً بقيمة 39 مليار شيكل، وقال محللون إن قسماً كبيراً من هذا العجز سببه رصد ميزانيات كبيرة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤول في وزارة المالية للصحيفة إنه “لا ينبغي الإصابة بالهلع″ جراء قرار رئيس الأركان الصهيوني، بيني غانتس، بتقليص عمل قوات الاحتياط وأنه “علينا أن نذكر أن نصف عام بات من ورائنا وتم تنفيذ نصف خطة التدريبات”، مشيراً إلى أنه بالإمكان استئناف التدريبات العسكرية في بداية العام المقبل.