الإعلام الحربي – القدس المحتلة
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس ، على مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست رئيس الائتلاف الحكومي يائير ليفين (الليكود)، القاضي بمنح الصهاينة الذين يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية الأفضلية في الحصول على الامتيازات التي تقدمها الدولة في العديد من مجالات الحياة، وذلك بأغلبية وزراء اليمين.
وذكرت صحيفة "معاريف"، اليوم الإثنين، أن مصادقة الوزراء تم على الرغم من إعلان مكتب المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، أنه يعارض مشروع القانون، كونه يمس بالحقوق التي يمنحها القانون الأساسي في الكيان فيما يخص احترام الإنسان وحريته.
وكان التصويت في اللجنة الوزرية، أظهر خلافاً حاداً بين وزراء اليمين في الحكومة (الليكود، وإسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي)، وبين وزراء المركز (هتنوعاه ويش عتيد) حيث صوّت إلى جانب المشروع ثمانية من وزراء اليمين مقابل تصويت ثلاثة وزراء ضد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القرار على الكنيست لمناقشته يوم الأربعاء القادم، فيما تحاول وزيرة القضاء الصهيونية تسيبي ليفني استغلال موقف المستشار القضائي الرافض لهذا القانون لتقديم استئناف ضد المصادقة عليه.
يشار إلى أن هذا القانون سيمنح الصهاينة الذين يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية، الافضلية في الحصول على العديد من الامتيازات كتخصيص قطع أراضي لهم من أجل البناء، والأولوية في استخدام مساكن الطلبة الجامعية، والتخفيض في رسوم التعليم الجامعي وغير ذلك.
وفي السياق ذاته، هاجمت زعيمة حزب ميرتس زهافا جال-اون المصادقة على المشروع، وقالت: "لقد صوّت الوزراء إلى جانب العنصرية والتمييز في التشريع".
