الاعلام الحربي- غزة

اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الصهيونية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين بما في ذلك من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعًا بشرية.

وقالت اللجنة إنه "كثيرًا ما يحرم أطفال فلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من تسجيل اسمائهم بعد الميلاد والرعاية الصحية والالتحاق بمدارس جيدة والمياه النظيفة".

وقالت في تقرير لها اليوم الجمعة (21-6): "الأطفال الفلسطينيون الذين يعتقلهم الجيش والشرطة في االكيان الصهيوني تعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة أيضًا لممارسات تعذيب ويجري التحقيق معهم بالعبرية وهي لغة لا يفهمونها ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم".

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية إنها ردت على تقرير من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في آذار (مارس) عن إساءة معاملة القصر الفلسطينيين وتساءلت عما إذا كانت تحقيقات لجنة الأمم المتحدة تشمل مجالات جديدة.

وقال المتحدث ييجال بالمور "إذا كان يريد شخص ما تضخيم انحيازه السياسي والهجوم السياسي على الكيان ليس استنادًا إلى تقرير جديد.. إلى العمل على الأرض.. بل مجرد إعادة إنتاج معلومات قديمة.. فليس هناك أهمية لذلك".

وأقر تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمخاوف الأمن القومي لدى الكيان وأشار إلى أن الأطفال من جانبي الصراع ما زالوا يلقون حتفهم ويصابون لكن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائر اكبر في الأرواح.

وذكرت اللجنة أن أغلب الأطفال الفلسطينيين الذين يلقى القبض عليهم يتهمون بإلقاء الحجارة وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا. وأضافت أن جنودًا صهاينة شهدوا على طبيعة الاعتقال التي كثيرًا ما تكون تعسفية.

وقال التقرير "قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة خاصة في غزة حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة بها وجود كبير للأطفال.وجاء في التقرير أنه خلال فترة السنوات العشر وقع ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما بل إن البعض لم تتجاوز أعمارهم تسع سنوات ضحية للاعتقال والاستجوابات والاحتجاز.

وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون امام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين ان اطفالا يحتجزون في الحبس الانفرادي وفي بعض الأحيان ربما لشهور.

وأبدت اللجنة قلقها الشديد من "استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعا بشرية وللوشاية" قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة بين يناير كانون الثاني 2010 وآذار(مارس)  2013 وحدها.

وأضافت أن جنودًا صهاينة يستخدمون أطفالاً فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم وللوقوف أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.

وتابعت: "تقريبا كل من استخدم الاطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره تسع سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتم خفض رتبتهم العسكرية".

وقال التقرير إن احتلال "غير المشروع والقديم" للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية واستمرار التوسع في المغتصبات  اليهودية "غير المشروعة" وبناء الجدار (العازل) في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وقطع الأرزاق "تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم".