الإعلام الحربي – القدس المحتلة
مازالت قضية اتهام الحاخام الأكبر للكيان الصهيوني يونا ميتسغير، والذي يُعد أعلى رتبة دينية في الدولة العبرية، بسلسلة قضايا فساد، ووضعه تحت الإقامة الجبرية للتحقيق معه، تتفاعل بقوة في الشارع الصهيوني.
ففي خطوة غير مسبوقة؛ قرر المستشار القضائي للحكومة الصهيوينة يهودا فاينشتاين إحالة جميع صلاحيات الحاخام الأكبر لليهود الغربيين يونا ميتسغير إلى نظيره الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شلومو عمار، على الرغم من الصراع بين الطرفين، وذلك بسبب التحقيق الجاري مع الحاخام ميتسغير حول ضلوعه في سلسلة قضايا فساد مالي.
وبحسب ما أوردته الإذاعة العبرية؛ فإن المحكمة الصهيونية في “ريشون لتسيون”، مددت بثلاثة أيام الإقامة الجبرية المفروضة على الحاخام ميتسغير، لمواصلة التحقيق معه.
يشار إلى أن الشرطة الصهيونية تحقق مع الحاخام الأكبر في قضايا تتعلق بتلقي الرشاوى والسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان وغسل الأموال.
وكانت الشرطة قد وافقت على الإفراج عن الحاخام ميتسغر بكفالة مالية، إلا أنها قرر إخضاعه للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام، وحظر السفر عليه، حيث تم تمديد ذلك اليوم بثلاثة أيام.
يشار بهذا الصدد إلى أن العديد من المسؤولين الصهاينة السياسيين والدينيين، بينهم رئيس الاحتلال السابق موشيه كتساف ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت ووزراء آخرون، أدينوا في سلسلة قضايا فساد أخلاقي ومالي وخيانة الأمانة.
