الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

بعد ساعات قليلة على مصادقة الحكومة الصهيونية على مسودة قانون التجنيد الجديد القاضي بإلزام كل شاب يهودي يتجاوز سنه 18 عاماً التجنيد في الجيش الصهيوني سواء كان متديناً أو علمانياً، أعرب عدد من قادة الأحزاب الدينية المتشددة عن رفضهم للقانون، مشيرين إلى أنه هناك خطوات تصعيديه سيقومون بها في حال وافقت الكنيست على القرار.

وفي السياق ذاته قال عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراه" "يعقوب نيتسمان" "إن المصادقة على قانون التجنيد هو بمثابة خطوة تصعيديه من قبل الحكومة ضد التوراة والتي تهدف من وراء قراراتها إلى تدميره في الكيان الصهيوني".

وأضاف عضو الكنيست "من يعتقد أن بالإكراه سيلزم طلاب التوراة وعن طريق التهديد سيلزمنا إلى الالتزام فهو مخطئ، وعليه أن ينظر إلى التاريخ الطويل لجمهورنا فإنه سيرى أن العكس هو الصحيح"، واصفاً حكومة نتنياهو بـ"الحكومة التي تكره دين الكيان"، لافتاً إلى أن كل من شارك في تلك الحكومة سيقدم للمحاكمة في المستقبل القريب.

من جانبه نقل الموقع الالكتروني "واللا" عن عضو الكنيست عن الحزب نفسه "يسرائيل أيخلير" قوله "إن طلاب التوراة ورؤساء المدارس الدينية والحاخامات في الكيان الصهيوني على استعداد للدخول في معركة مصيرية من أجل أبنائنا والحفاظ على كرامتهم".

هذا وقال عضو الكنيست "أمير فورسن" "إن اليوم بالمصادقة على قانون التجنيد سيكون مأسوياً بالدرجة الأولى، فهو بمثابة يوم أسود سيجل في تاريخ المدارس الدينية والمتدينين".

وكانت الحكومة الصهيونية قد صادقت على قانون المساواة في تحمل العبء التي خرجت بصياغته لجنة تم تكليفها من قبل الحكومة ترأسها وزير العلوم والمعارف "يعقوب بيري"، وقد وافق على القانون 14 وزيراً، في حين امتنع 4 وزراء عن التصويت، كما أنه لم يرفض اقتراح القانون أي من الوزراء.

وأشار الموقع إلى أن الوزراء الذين امتنعوا عن التصويت هم وزراء "إسرائيل بيتنا" وهم "يائير شامير" وسوفا لندير ويتسحاق أهرنوفيتش، إضافة إلى الوزير عن حزب البيت اليهودي "أوري أرئيل".