الإعلام الحربي – القدس المحتلة

في أعقاب ما وصفته صحيفة "معاريف" الصهيونية بـ "تسونامي سياسي أوروبي" المتعلق بقرار الاتحاد الاوروبي بإخراج المستوطنات من حدود السيادة الصهيونية، تدرس الحكومة الصهيونية اتخاذ إجراءات مضادة ضد دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها وقف التعاون بشكل نهائي مع الاتحاد الأوروبي في مناطق الضفة الغربية وتقييد حركة دبلوماسييها في هذه المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الصهيونية تدرس انه في حال تم تطبيق القرار الأوروبي فسوف يتم وقف إعطاء التصاريح للمشاريع المختلفة التي يموّلها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة، التي تقدر بمئات الملايين من العملة الأوروبية.

كما يدرس الكيان الصهيوني تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتخذون من رام الله مقراً لهم، في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تقييد دخولهم إلى الكيان، بالإضافة إلى إعاقة منح التصاريح اللازمة للمشاريع الأوروبية في مناطق "C".

وأشارت معاريف إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا أمس إلى اجتماع عاجل شارك فيه وزير التجارة والصناعة الصهيوني نفتالي بينت، ونائب وزير الخارجية زئيف آلكين، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ومستشار الأمن القومي يعقوب ميدرور ومستشارين آخرين.

وتسرب من الاجتماع ان بينت وآلكين يدعمان الخيار بفرض قيود مشددة جدا على نشاطات الاتحاد الاوربى في مناطق الضفة الغربية ، وفي أعقاب الاجتماع تحادث نتنياهو هاتفياً مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون .

وعلى ذات الصعيد فقد ذكرت "معاريف" ان القرار الاوروبي هو مجرّد البداية، حيث من المتوقع أن يُحمّل وزراء خارجية دول الاتحاد الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل الكيان الصهيوني مسؤولية الجمود الحالي الذي يحيط بالعملية السلمية، كما سيتطرقون في بيانهم الذي سيصدر في أعقاب هذا الاجتماع الى ظاهرة "دمغة الثمن" ووسم منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

فيما أصدرت الخارجية الصهيونية تعليماتها للسفراء في دول الاتحاد الأوروبي، لمحاولة إحباط الخروج ببيان من هذا النوع أو على الأقل محاولة إجراء تغيير جذري على صيغة القرار الذي سيصدر عن الاجتماع.