الاعلام الحربي – القدس المحتلة

كشف تقرير مراقب الدولة الصهيونية أنه يتم بصورة غير مباشرة اعفاء المستوطنين من دفع أجرة الأراضي ، التي تم منحها لهم لاستغلالها في الضفة الغربية، المحتلة علما ان الحديث يدور عن نحو نصف مليون دونم من الاراضي خصصت للمستوطنين.

وذكر التقرير ان المستوطنين المقيمين في 83 مستوطنة في الضفة الغربية، لا يدفعون نحو 50 مليون شيكل سنويا، هي عبارة عن مجموع قيمة اجور الأراضي التي منحتها لهم الدولة، مشيراً الى إهمال الإدارة المدنية، ووزارة المالية جباية هذه الاجور، ما كلف خزينة الدولة خسائر بمئات ملايين الشواكل.

يشار الى ان الكيان الصهيوني يصنف نحو 1‪.4 مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، على أنها اراضي دولة، من بينها 450‪,000 دونما، خصصت لمجموعتين من المستوطنات الصهيونية المقامة في الضفة الغربية: المستوطنات البلدية (البلدات والمجالس المحلية التي تشرف عليها وزارة الإسكان)، والمستوطنات الريفية.

وكشفت تحقيقات مراقب الدولة، ان المقيمين في المستوطنات البلدية، مطالبين بالتوقيع على اتفاقات مع الإدارة المدنية، لدفع رسوم استئجار الإراضي، غير ان نفس البروتوكول، لا يطبق مع مستوطني المستوطنات الريفية، مما ترتب عليه خسارة متراكمة بمئات ملايين الشواكل. وأفاد التقرير ان مسؤولين صهاينة كبار، كانوا على علم بهذا الأمر منذ سنوات.

وفي عام 2005، طالب المشرف على إدارة أراضي الدولة في الضفة الغربية، بزيادة عدد الموظفين لديه بنحو 38 موظفا، للقيام بجمع الرسوم. وناقشت وزارة المالية هذا الطلب، في عامي 2007 و 2008، لكنها فشلت في اتخاذ اي قرار، وفي آب من عام 2010، بعث المستشار القانوني للجيش الصهيوني، أهاز بن آري، الى وزير الجيش الصهيوني آنذاك، ايهود باراك، برسالة ذكر فيها أن النظام فاشل، وأن الاخفاق في جمع الرسوم في المناطق الريفية، يعني ان المستوطنين يحصلون على الأراضي بالمجان.

وكان لقاء عقد في نيسان 2011، في قسم الموازنة بوزارة المالية، وخلص الى إقامة وحدة جباية، لكنها لم ترى النور.