الإعلام الحربي – القدس المحتلة

ذكرت مصادر إعلامية صهيونية أن جلسة الحكومة التي كان مقرراً عقدها اليوم للتصويت على قرار استئناف المفاوضات وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، قد تأخرت بسبب ضغوط من حزب الليكود.

وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني الأحد أن تأخير بدء جلسة مجلس الوزراء تم في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها نشطاء في حزب الليكود على وزراء الليكود في مسألة الافراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين.

وأجرت "الهيئة الوطنية" في حزب الليكود استطلاعاً للرأي العام في صفوف أعضاء مركز الحزب يستدل منه أن 86% بالمئة من المستطلعة آراؤهم يعارضون استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وإخلاء سبيل "سجناء أمنيين".

وذكرت الإذاعة أن بضع عشرات من أبناء العائلات التي قتل أقرباءها في عمليات نفذها الأسرى المنوي الإفراج عنهم يتظاهرن قبالة ديوان رئيسة الحكومة الصهيونية.

وقال نائب وزير الجيش الصهيوني القطب الليكودي داني دانون إن القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بالإفراج عن سجناء فلسطينيين يعد خطأ سياسيًا وأخلاقيًا ومن شأنه أن يمس بأمن الكيان الصهيوني وبقوة الردع له.

وأضاف دانون للإذاعة العامة الصهيونية الأحد "يجب أن يكون هذا القرار مدار نقاش وألا يتخذ بفعل رضوخ لضغوط أمريكية".

وتابع "أعتقد بأنه لو كان حكم الإعدام ساريًا في الكيان الصهيوني لما كان المقاومون المنوي الافراج عنهم على قيد الحياة".

وأردف "أنه سيعمل على الحفاظ على مصالح المعسكر الوطني داخل الحكومة وخارجها".

من جانبه، قال الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة (هاتنوعاة) إن الثمن الذي يجب على الكيان دفعه مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ثمن مؤلم، لكنه لن يؤثر على الكيان استراتيجيًا.