الإعلام الحربي – القدس المحتلة

يحاول ممثلون كبار في مكتب رئيس حكومة الاحتلال ومجلس الأمن القومي وزارة الحرب إلى جانب محافظ بنك "إسرائيل" السابق "ستانلي فيشر"، إقناع الولايات المتحدة الأمريكية في طرح مصادقة مسبقة على صفقة مساعدة أمنية من أجل الحفاظ على القدرات العسكرية الصهيونية في الشرق الأوسط.

وتشمل الصفقة مساعدات أمريكية على مدى عشر سنوات بميزانية موسعة، ويأتي الضغط الصهيوني من أجل إنجاز الصفقة في هذا الوقت بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وزارة الحرب على خلفية التقليصات الحادة في ميزانية الجيش، والتي لا تسمح بإبرام الصفقة العملاقة التي طرحها وزير الحرب السابق إيهود باراك.

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري، أمس الأحد، عن مسؤول في جيش الاحتلال وصفه بالرفيع دون الإفصاح عن هويته، إن "الجيش يمر بضائقة مالية غير مسبوقة في السيولة لا تسمح بإنجاز خطط تعزيز الجيش المستقبلية".

وأضاف "أن الجيش يضغط لإنجاز المشتريات العسكرية من أجل تعزيز قدراته منذ الآن، مما شكل ضغطاً على الولايات المتحدة لتقديم موعد توقيع الصفقة في الفترة القريبة جداً".

وأوضح نفس المسؤول، أنه لا يمكن تجاهل التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط وتجاهل التهديدات التي من حولنا والأمريكيون يدركون ذلك، وقال: "إن الاعتبارات الأمريكية مقدّرة أيضاً بخطوات وإجراءات إقليمية سياسية وليست أمنية فقط، ولذلك يوجد أهمية كبيرة في تقديم المفاوضات بين الكيان والفلسطينيين".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق إبرام الصفقة وقع في عهد رئيس حكومة الاحتلال السابق "ايهود أولمرت" في عام 2007، لتزويد الجيش بقدرات عسكرية على مدار عشر سنوات وتنتهي في عام 2018، وبمساعدة أمريكية تصل الى 30 مليار دولار.

وحسب الموقع الإخباري، فإن التوقيع على الصفقة سيعزز قدرات الاحتلال العسكرية في عدة مجالات ويُعجل من تسليم طائرات V 22 للاحتلال، فضلا عن التزود بصواريخ متطورة مبكراً بالإضافة إلى رادارات متطورة وطائرات مروحية وطائرات لتزود بالوقود وأسلحة تعمل بالأشعة للتحكم ببطاريات الدفاع الجوي وصواريخ أرض- أرض التي باع الروس جزء منها إلى سوريا وحزب الله – كما ذكر الموقع.