الاعلام الحربي – القدس المحتلة

كشفت مسئولة الرقابة العسكرية في الكيان "سيما فاكنين" امس،  أنه بالإضافة لملفات السجناء السريين الذين أطلق عليهم اسم سجناء إكس، فإن الرقابة العسكرية الصهيونية تتعامل في الوقت الراهن مع خمس ملفات أمنية لا يمكن الحديث عنها في وسائل الإعلام.

وقالت فاكنين في مؤتمر قضائي تنظمه نقابة المحامين الصهاينة في لواء تل أبيب والمركز، "إنها تعتقد أنه لربما كان من الأفضل عدم نشر قضية السجين بن زايغر"، الذي كان مسجونا في سجن أمني تحت رقابة مشددة وفي عزل مطلق عن الخارج، وكشف عن أمره بعد إقدامه على الانتحار.

وقالت فاكنين خلال المؤتمر، وبحضور وزراء وأعضاء كنيست ، إنه خلافا للاعتقاد العام، فإنه يمكن في الكيان التكتم على أسرار دون أن يتم تسريبها أو نشرها، لافتة إلى أن قضية بن زايغر مثلا ظلت طي الكتمان ودون نشر طيلة ثلاث سنوات، وعلى ما يبدو فإن عدم نشر الملف كان صحيحاً.

وأضافت ليس بمقدوري أنا ولا في مقدوركم أنتم أن نعرف ما إذا تم منع إلحاق ضرر بأمن الكيان، واصفة الأمن الصهيوني بأنه ليس بقرة مقدسة.

وكانت قضية اليهودي الاسترالي بن زايغر والتي حظيت باسم السجين إكس، قد نشرت قبل عدة شهور، بعد أن تبين أن زايغر الذي جند للموساد تم اتهامه بأنه عميل مزدوج، وسلم معلومات للمخابرات الإيرانية، حيث تمت محاكمته في الكيان وسجنه في أحد السجون الأمنية الأكثر تشددا وصرامة، وكان خلالها تحت عين كاميرات المراقبة طيلة 24 ساعة لكنه "تمكن من الانتحار" في ظروف غامضة، رغم الرقابة الشديدة عليه.

وتبين بعد أن سمحت المحكمة بالنشر ورفضت أوامر منع النشر، أنه بالإضافة لبن زايغر كان هناك في الكيان سجناء أمنين آخرين تم إخفاء أمرهم وحقيقة اعتقالهم في السجون الصهيونية، وفي ظروف اعتقال وسجن مشابهة لبن زايغر.

أما ميخائيل كيدار والذي حظي بنفس المعاملة فظل أمر اعتقاله وسجنه سرا أمنيا طي الكتمان طيلة 17 عاما، وفي حالة البروفيسور ماركوس كلينغوفر الذي اختفت آثارة مرة واحدة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وظل أمر سجنه ومحاكمته سرا أمنيا تم التكتم عليه طيلة 10 أعوام.