الإعلام الحربي _ رام الله

قررت محكمة "عوفر" العسكرية الصهيونية تثبيت الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير أحمد قطامش (60عامًا) لمدة أربعة شهور، بحيث يكون الأخير، ويكون موعد الإفراج عنه في يناير عام 2014، وذلك بعد أن قضى حكمًا ناهز العامين ونصف لغاية الآن.

وبين مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي مثل الأسير قطامش أن القاضي العسكري أصدر قرارًا يعتبر سابقة، حيث اشتمل على 9 صفحات احتوت على مضامين جديدة لم يتطرق لها القضاء من قبل.

وأشار القاضي في قراره إلى أن قادة اليهود كانوا أول ضحايا للاعتقال الإداري الذي شرعه الانتداب البريطاني، مضيفًا أن هذه الأوامر وصفت بالماضي "بالخطوات البشعة وغير الديمقراطية والنزيه"، لذا نادى قضائيون باللجوء إليها بشكل استثنائي، وعندما لا يكون أي خيار آخر وارد يجب عدم تحويلها إلى سياسة ونهج متبع".

ولفت بولس إلى أن الجلسة التي عقدت للأسير قطامش كانت مطولة، وأدت إلى اضطرار القاضي لكتابة قرار جاء به على تداعيات قضية الأسير، سيما أن قرارًا سابقًا كان قد صدر من قاضي في جلسة عقدت بخصوص الأمر الذي انتهى في 28 أيلول الماضي، يقضي بأن يكون هو القرار الإداري الصادر بحقه نهائيًا.

وأضاف "لكن المحكمة العليا تدخلت في حينه بناءً على طلب قدم من النيابة، وأصدرت قرارًا آخر ، أكدت فيه أنه يحق للنيابة تجديد الإداري للأسير، إلا أنه يجب أن يكون عبر رئيس جهاز المخابرات العامة، وفي هذا تلميح بوجوب التروي والتفكير بشكل معمق قبل إصدار القرار، كما أشار القاضي العسكري في قراره".

وفي سياق متصل، قرر القاضي أن تتم عملية نقل الأسير من سجن "ريمون" إلى سجن قريب من عائلته، كونه يعاني من وضع صحي غير مستقر، وقد قدم تقرير طبي أشار إلى أنه يحبذ عدم نقل الأسير إلى المحاكم جراء ما يعانيه أثناء النقل.

وقال بولس "على الرغم من أن هذا القرار يحمل أوجه ايجابية إلا أننا سنتقدم باسم الأسير قطامش استئنافًا على القرار"، مشيرًا إلى أنه مر على اعتقال قطامش فترة طويلة دون أية تهمة أو بينة واضحة بحقه.

يذكر أن النيابة العسكرية لم تقدم استئنافًا على القرار الصادر حتى الآن.