الاعلام الحربي – القدس المحتلة

تحفظت رئيسة حزب "الحركة" الصهيوني القاتلة تسيبي ليفني على المشروع الحكومي الخاص بفرض ضوابط قانونية على التنازل عن أراض في مدينة القدس المحتلة خلال عملية التفاوض.

وحسب الإذاعة الصهيونية العامة، قالت ليفني إنه لا يعقل أن ينتزع أعضاء في الحكومة عن المجلس الوزاري قدرته على صيانة مصالح الكيان السياسية، وفق قولها.

وعقبت ليفني بذلك التصريح على مشروع القانون الذي صادقت عليه أمس "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، بشأن القدس المحتلة.

وينص مشروع القانون على وجوب حشد دعم 80 من أعضاء الكنيست الصهاينة على الأقل لأي حل وسط يقضي بالتنازل عن أراض في القدس.

وعدت ليفني أن هذه مسألة قومية لا دينية لها جذور عميقة، وتعهدت ببذل كل جهد مستطاع للحفاظ على مصالح كيان الاحتلال , مؤكدة أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التفاوض، حسب تقديرها. 

من جهته، أعرب الوزير الصهيوني " نفتالي بينيت" عن ترحابه بمشروع القانون واصفا إياه بالمهم للغاية.

وقال في مستهل جلسة لكتلة "البيت اليهودي" البرلمانية التي يرأسها إن "القدس تتبع الأجيال المتعاقبة من الشعب اليهودي وإنه لا يمكن حتى لمائة وعشرين نائب كنيست التخلي عنها". 

ودعا الوزير "بينيت" رئيس الوزراء الصهيوني المجرم "بنيامين نتنياهو" إلى طرح مشروع القانون على الحكومة في الحال ليبت الوزراء فيه، مؤكدا أن "عاصمة الشعب اليهودي ليست قابلة للتفاوض" وفق وصفه.