الاعلام الحربي- القدس المحتلة
حذرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" من مقترح قانون قامت بإعداده ما تعرف بوزارة الأديان الصهيونية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك والسماح لليهود بأداء طقوس تلمودية وصلوات فردية وجماعية فيه في مواقع وأزمنة محدّدة.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أن اللافت في الأمر هو قيام الصحف ووسائل الإعلام الصهيونية بإفراد تقارير واسعة حول مقترح المشروع، معتبره في محاولة لتهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك قبل المصادقة على القانون بشكل نهائي والبدء في تطبيقه على أرض الواقع بشكل فعلي، حسب تقديرها.
ورأت المؤسسة، أن خطورة طرح اقتراح القانون تكمن في أن الذي يقود هذا المقترح هو رأس الهرم الاحتلالي متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة نتنياهو، وبتأييد ومشاركة من أغلب أحزاب الائتلاف الحكومي، من ضمنها حزبي "الليكود " و"البيت اليهودي"، إلى جانب مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان "الكنيست".
يشار إلى أن وزارة الأديان الصهيونية التي يتزعمها حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، تستعد لتقديم مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانياً بين المصلين المسلمين والمستوطنين اليهود، خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية في "الكنيست" يوم الاثنين المقبل، بمشاركة ممثلين عن وزارات في حكومة نتنياهو وممثلين عن منظمات "الهيكل المزعوم".
