الاعلام الحربي- القدس المحتلة
تجتمع الحكومة الصهيونية صباح الأحد في كيبوتس "سدي بوكير" لبحث الإعلان عن تسريع إقامة أربع مستوطنات يهوديّة جديدة في النقب جنوب الأراضي المحتلة عام 48.
وحسب مركز عدالة فإن واحدة من هذه المستوطنات هي مستوطنة "حيران" التي كان تم إقرار إقامتها في العام 2002، وتنتظر حتى اليوم أن يتم هدم قرية أم الحيران البدويّة غير المعترف بها، من أجل إقامة المستوطنة على أنقاضها.
ويأتي قرار الحكومة هذا رغم أن المحكمة العليا لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن الاستئناف الذي قدمه المركز باسم أهالي قرية أم الحيران للمحكمة، ضد قرار إخلائهم من أراضيهم، حيث ما تزال القضية عالقةً أمام المحكمة، وسيتم استمرار البت فيها يوم الأربعاء الموافق 20 تشرين الثاني.
وأوضح مركز عدالة أن مسلسل الهدم والتهجير ليس جديدًا على أهالي أم الحيران، فقد عاشوا قبل النكبة في قرية خربة زُبالة، وقد تمّ تهجيرهم من قريتهم إلى اللقية في العام 1948، ومصادرة الأرض لصالح "كيبوتس شوفال".
وأضاف أنه بعد تهجيرهم من قريتهم أمر الحاكم العسكريّ في العام 1956 بطردهم من اللقية إلى وادي عتير، حيث يعيشون حتّى يومنا هذا، على أن يتم تهجيرهم مرةً أخرى لصالح إقامة مستوطنة يهودية على أرضهم.
وأشار إلى أنه بالإضافة لذلك، فإن جلسة الحكومة ستُقر إقامة ثلاث مستوطنات يهوديّة جديدة في النقب.
واعتبر أن "إقامة تلك المستوطنات في الوقت الذي تطوّر فيه الحكومة الصهيونية مخطط برافر، والذي في إطاره سيتم هدم عشرات القرى البدويّة ومصادرة الأراضي تؤكد أن الدافع الأساسي وراء المخطط هو السياسات العنصرية للحكومة اتجاه المواطنين البدو".
وقال "بدلًا من مواصلة سياسة سلب الأراضي من أهل البلاد الأصليين، على الحكومة الاعتراف بالحق التاريخي للبدو على ارضهم، والعمل على فتح حوار مع الأهالي وممثليهم بناءً على الخطة البديلة التي اقترحتها الهيئات التمثيلية للبدو في النقب."
