الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

أعلن وزير التجارة والاقتصاد "نفتالي بنيت" عن بلورته خطة لتعويض الشركات والهيئات الصهيونية المقامة داخل الأراضي الفلسطينية، والتي ستتضرر نتيجة مقاطعة الاتحاد الأوربي لها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الخطة التي تم الاتفاق عليها في المجلس الوزاري الليلة الماضية، تشمل منح قروض وتعويضات للشركات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية، أو التي لها أفرع مقامة على الأراضي الفلسطينية، موضحة أن التعويضات سيتم صرفها من الميزانية العامة الرئيسية في وزارة الاقتصاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل والكيان الصهيوني الثلاثاء الماضي إلى اتفاق حول تعاونهما المقبل في المجال العلمي بعد نزاع في هذا الشأن على خلفية خلاف محوره الاستيطان الصهيوني في المناطق الفلسطينية.

وبحسب مسئول صهيوني فإنه "اثر مشاورات بين وزيرة العدل الصهيونية تسيبي ليفني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، توصل الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني إلى اتفاق حول كل القضايا العالقة المتصلة بمشاركة الكيان في البرنامج (العلمي) هورايزون 2020 للاتحاد الأوروبي".

وأضاف المسئول أن "هذا الاتفاق سيمهد لمشاركة الكيان الصهيوني في برامج أخرى للاتحاد الأوروبي سيتم إطلاقها في أول كانون الثاني/يناير 2014"، وتابع أن الاتفاق "يحترم تماما الموجبات القانونية والمالية للاتحاد الأوروبي مع حفاظه في الوقت نفسه على مواقف الكيان المبدئية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه السعي إلى حل هذا الخلاف مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تفتتح بعد عشرة أيام طلبات التمويل لبرنامج هورايزون 2020 الذي يبدأ في 2014.