الإعلام الحربي – رام الله

رفع قاضي المحكمة العسكرية في "عوفر" جلسة الأسير المضرب وحيد أبو ماريا، والتي انعقدت صباح أمس الأحد من أجل إصدار قراره في طلب النيابة بتثبيت الأمر الإداري الجديد الصادر بحقه لمدة ثلاثة شهور بعد أن أمضى في السجن الإداري (17) شهراً.

جاء ذلك في جلسة المحكمة التي انعقدت دون حضور الأسير أبو ماريا المضرب عن الطعام لليوم (60) على التوالي، والراقد في مشفى "وولفسون"، لسوء وضعه الصحي.

وقال مدير الدائرة القانونية في نادي الأسير جواد بولس إن الجلسة بدأت بقراءة التقرير الطبي الذي قدمته إدارة مشفى "وولفسون" بناء على قرار القاضي الذي اضطر الأسبوع الماضي للحضور إلى المشفى بنفسه للشروع بإجراءات محكمة التمديد.

ويضيف بولس، بأنه ووفقاً لما استعرضه الأطباء تبين أن الأسير أبو ماريا لا زال يرفض إجراء الفحوصات الطبية، ولا يتناول سوى الماء مضافاً إليه السكر والملح في بعض الأحيان، وينهي الأطباء تقريرهم بتقييم واضح، وهو أن الأسير في وضع صحي خطير وإمكانية وفاته فجائياً متوقعة في كل لحظة.

وأوضح بولس بأنه وعلى الرغم من وضوح وخطورة التقرير، فإن النيابة العسكرية طالبت بعدم أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وبالموافقة على طلبها بتمديد توقيف الأسير لثلاثة أشهر إضافية.

وأكد أن موقف النيابة موقف خطير، ويحتوي على إشارة من الصعب استيعابها، مضيفاً " فكيف يعقل أن تطلب جهة تدعي أنها تتكلم باسم سلامة الجمهور وأمنه أن يغض فيها القاضي الطرف عن توصية طبية واضحة تنذر بأن الأسير أبو ماريا معرض للوفاة في أي وقت".

وأردف بولس " على الرغم من وضوح هذا الإنذار طالبت النيابة المحكمة بأن لا تعطى هذه الحقيقة أي وزن في قرارها المرفق".

وشدد على أن هذا الموقف من شأنه أن يختزل وحشية إجراء الاعتقال الإداري، وعدم قانونيته وبطلانه من الأصل، "فكيف لفلسطيني يعتقل إدارياً، ومحامٍ يدافع عنه أن يلتمس -بعد إشهار هذا الموقف من النيابة العسكرية- ويتوقع أن ينال أي قسط من العدل والموضوعية؟ ففي كل يوم نتزود ببراهين أكثر تشير إلى أنه لا جدوى من استنفاذ الاجراءات القانونية المتاحة التي لم ولن تسعف الأسرى".

ونوه بولس إلى أن المحكمة أرجئت لإعطاء القرار.

جدير بالذكر أن الأسير وحيد حمدي زامل أبو ماريا من مواليد 21/08/1967م، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء وكان قد اعتقل من قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 30/10/2012م، من الخليل وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وتم تمديد اعتقاله الإداري أكثر من مرة بدون أن يوجه له أي اتهام وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.