الإعلام الحربي _ القدس المحتلة
اجتمعت معظم أحزاب ائتلاف الحكومة الصهيونية على صياغة مشروع قانون يصعب إطلاق سراح أسرى وعلى وجه الخصوص فلسطينيين من "العيار الثقيل"، من المقرر أن تصوت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست يوم الأحد القادم.
وقدم اقتراح القانون المشار إليه من قبل اعضاء الكنيست إييليت شاكيد، وشولي رافائيلي، وأورويت ستروك، وموطي يوغيف من حزب "البيت اليهودي"، ودافيد تسور من حزب "الحركة"، وياريف ليفين من حزب "الليكود"، وروبرت إيلطوف من "اسرائيل بيتنا"، ويسرائيل حسون من "كاديما".
وأبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم الجمعة، على صفحتها الرئيسية النبأ ، موضحة أنه بموجب اقتراح القانون يستطيع القضاة الصهاينة الحكم بالسجن مدى الحياة بشكل مماثل للولايات المتحدة، بحيث لن يكون بالإمكان إطلاق سراحهم في صفقات سياسية.
وبحسب اقتراح القانون، فإنه من حق المحكمة أن تقرر في حالة الحكم بالسجن مدى الحياة أنه لأسباب خاصة ولا يمكن للرئيس الصهيوني أن يمنح العفو أو تخفيف العقوبة حسبما يمنحه القانون الحالي.
وتشير التقديرات إلى أن عددا من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي "اسرائيل بيتنا"، بينما لا يزال من غير الواضح موقف "يش عتيد".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة العدل تسيبي ليفني قد صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون، باعتباره يمس بحيز المناورة السياسي للحكومة، وأيضا لأنه يمس بالمباحثات المزمعة حول نتائج "لجنة شمغار" التي تدرس المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى.
