الإعلام الحربي – القدس المحتلة

أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في "تل أبيب" صباح الثلاثاء حكمًا ضد رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت بالسجن الفعلي ست سنوات، وغرامة مليون شيكل، وضبط أملاك شخصية بـ560 ألف شيكل؛ ويعد الحكم الأول من نوعه منذ إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

وأصدر قاضي المحكمة دافيد روزن حكمه ضد أولمرت بعد عشر سنوات من التحقيق بعد إدانته بتلقي رشاوى حين شغل منصب رئيس بلدية القدس المحتلة.

وقال القاضي قبل قراءة الحكم على أولمرت: "حكم مستلم الرشوة يختلف عن حكم مقدمها"، في إشارة إلى خطورة الجرم الذي اقترفه أولمرت.

وأضاف "كلما كانت مكانة المتهم رفيعة أكثر بات جُرمه أخطر"، مشيرًا إلى أن أولمرت متهم غير عادي، "وهو شخص قدّم كثيرا من حياته في خدمة المصلحة العامة".

وطلب أولمرت وطاقم المحامين من القاضي الاستئناف على قرار المحكمة، ورفض تنفيذ الحكم.

أما المدانون الآخرون في القضية ففرض القاضي روزين على مهندس بلدية القدس سابقاً أوري شطريت عقوبة السجن الفعلي لسبع سنوات، وعقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على مئير رابين الذي لعب دورًا محوريًا في توزيع مبالغ الرشاوى الضخمة على الضالعين في القضية.

كما قرر القاضي فرض السجن الفعلي لثلاث سنوات ونصف السنة على هيلل تشيرني وثلاث سنوات على أفيغدور كيلنِر.