الإعلام الحربي _ رام الله

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، السبت، إن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين الانفرادي في سجون الاحتلال الصهيوني لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين.

وأضافت الحركة في تقرير أصدرته عن الأطفال في فلسطين، أن هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين.

وذكرت أنه على المستوى العالمي، غالباً ما يجري وضع الأطفال والأحداث الجانحين في العزل الانفرادي إما كإجراء تأديبي أو لفصلهم عن السجناء البالغين، أما في الحالة الإسرائيلية، لا يظهر الحبس الانفرادي على أنه متعلق بأية مبررات أو أسباب تأديبية أو وقائية أو طبية.

وبينت الحركة أن ما نسبته 21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها الحركة في عام 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الصهيوني بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012.

وذكر التقرير أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت جمعت 98 إفادة مشفوعة بالقسم من أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، خلال عام 2013.

وقال: "يجري وضع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين قيد الحبس الانفرادي والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام الصهيوني، في مراكز التحقيق والتوقيف داخل الاحتلال، بما في ذلك مراكز تحقيق "بتاح تكفا والجلمة وعسقلان".

وأكد أن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل الكيان يشكل انتهاكا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة.

ودعا التقرير قضاة المحاكم العسكرية الصهيونية إلى استبعاد كافة الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الصهيونية على أنها شكل من أشكال التعذيب والعمل على وقفها في الحال.

كما طالب بأن يكون حظر الحبس الانفرادي ضد الأحداث قانوناً ساري المفعول، موصيا بأن تقوم السلطات الصهيونية باتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الأطفال.