الاعلام الحربي – جنين

قال الأسير المحرر من الاعتقال الإداري بلال ذياب أن إجبار الأسرى على التغذية، خرقا للقانون الذي يضمن للأسير حرية الإضراب، فهو يشكل خطرا على حياته أيضا.

وأشار ذياب، إلى أن هذا الإجراء يعني إدخال فيتامينات ومدعمات من خلال حقنها بالوريد، وخطورة وإمكانية الخطأ وموت الأسير هنا يكون على درجة عالية جدا .

ويسعى الاحتلال لإقرار تشريع جديد "قانون التغذية القسرية"، وذلك لتفادي استشهاد أي من الأسرى المضربين عن الطعام في سجونه، وهو ما حذرت منه جهات حقوقية وقانونية، وخاصة انه يتعارض من القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حركة الإضراب للأسرى.

وبحسب ذياب، فإنه في هذه الحالة تقوم إدارة السجون باستبدال الطعام الذي يحتاجه الجسم بسوائل لا تؤخذ إلا من خلال الوريد، فهو بحاجة لدقة عالية من قبل الشخص الذي يقوم بإعطاء هذه الإبر. و"الشريان" دقيق جدا، إلى جانب ان الجسم يستقبل مرة واحدة طعام بعد فترة طويلة من الإضراب، بدلا من المدعمات المسموح بها في الإضراب وهو الجلوكوز، مما يمكن أن يشكل خطرا يهدد حياة الأسير حيث يؤدي إلى تسممه و من ثم إلى الوفاة.

وذكر ذياب أنه وفي إحدى الإضرابات التي خاضها الأسرى في السجون في الثمانينات استشهد أحد الأسرى بهذه الطريقة، حيث أجبر على التغذية من خلال الحقن بالوريد مما أدى إلى استشهاده.

وخلال إضرابه، قال ذياب أنه في اليوم ال70 حضرت لجنة مشكلة من خمس جهات لتقييم حالته وإجباره على التغذية بهذه الطريقة.

وهذه اللجنة تتشكل من مبعوثين عن الشاباك، وثالث من مكتب نتانياهو، ورابع من محكمة العدل العليا، وطبيب يشكل الحالة النفسية والعقلية للأسير، ويرافقهم شخص دين.

وقال ذياب، كان إجماع اللجنة على إجباري على أخذ المدعمات إلا أنني رفضت منذ البداية الحديث معهم، لأنه لا يوجد أي قانون في العالم يجبر الأسير على ذلك خلال إضرابه. ولكن مع إقرار هذا القانون تتم التغذية بصورة إجبارية، حيث يتم تثبيت الأسير بالقوة وحقنه بالمغذيات.