الإعلام الحربي _ رام الله
علق الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني مساء أمس الثلاثاء إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد خوضه لمدة 63 يوماً، وفق اتفاق مع إدارة مصلحة السجون.
وبحسب بيان لجنة الحركة الأسيرة الذي نقله المحامي أشرف أبو سنينة أنه وفي "غمرة الأحداث وفي ظل هذا العدوان السافر على أهلنا وبعد عدة لقاءات مع قيادة استخبارات السجون ورحمة بأهلنا واسرانا قبيل شهر رمضان وبعد 63 يوما من الإضراب قررنا تعليق اضرابنا".
وأوضح الأسرى أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الصهيونية، مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات.
كما أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام نتيجة خيبة الأمل من التعامل الرسمي والشعبي مع قضيتهم.
وأشار الخفش إلى أن الأسرى اشتكوا من قلة المحامين وضعف التفاعل والاهتمام بقضيتهم على كافة الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون عقب اختفاء المستوطنين.
وعن بنود الاتفاق، قال إن البنود لم تتضح بعد وهي بحاجة لخروج قيادات الحركة الأسيرة والإعلان عنها بشكل تفصيلي لوسائل الإعلام.
فيما أكدت مصلحة السجون الصهيونية بعيد منتصف الليل نبأ التوقيع على إتفاق بين الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يقضي بوقف الإضراب وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى وإعادتهم الى أقسامهم.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصلحة السجون قولها أنه سيتم الإبقاء على الأسرى المتواجدين في المستشفيات تحت المراقبة فيما قالت بانه سيتم نشر تفاصيل الإتفاق بعد عودة الأسرى الى أقسامهم وان الإتفاق لا يشمل أي تغيير في سياسة الإعتقال الإداري.
من جانبه أكد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى أبلغوا أن مباحثات جرت الليلة حتى ساعات الفجر بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وشخصيات أمنية.
وكان وزير شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة ورئيس نادي الأسير قدورة فارس قد أعلنا فجر اليوم عن تعليق الأسرى الإداريين إضرابهم عن الطعام.
وأوضح رأفت حمدونة مدير المركز، أن الاتفاق يتضمن وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق، وتحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة، والتمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إدارى ضمن ملف سرى.
