الإعلام الحربي – وكالات:
كشفت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم أن الإدارة المدنية الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة أصدرت في الآونة الأخيرة عدة أوامر بإخلاء منازل في النقاط الاستيطانية غير القانونية وفق التعريف الصهيوني, مؤكدة أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أيام وتأتي في ظل الضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه.
والنقاط التي صدرت أوامر بإخلائها كالتالي:
*مزرعة شيكد, وتلة 725 بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.
*تلة هرواة بالقرب من مستوطنة عاليي شمال رام الله.
*نقطة متسبيه أساف بجانب بيت إيل قرب رام الله.
*نقطة رمات جلعاد بالقرب من مستوطنة كدوميم.
وكان وزير الحرب إيهود باراك أكد خلال حديثه مع الإذاعة الصهيونية أن قوات الجيش ستخلي اثنين وعشرين بؤرة استيطانية, مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التزام حكومة الكيان منذ تشكيل لجنة –ألفسون- وقد وافقت حكومة أرئيل شارون على قراراتها, وقد التزمت حكومة إيهود أولمرت أيضا بقرارتها.
وقال باراك "هذا الأمر لا يتعلق بالأمريكان ولا بالفلسطينيين فهو مرتبط بدولة الكيان, لأننا لن نمضي بالسلام دون إخلاء البؤر الاستيطانية, ويجب أن يلتزم الجميع بالقانون".
وأضاف "علينا أن نتقبل برحابة صدر التسوية التي ستحاول إدارة أوباما تسويقها في المنطقة, فالحكومة الصهيونية ستتبنى على عاتقها خطة خارطة الطريق".
وفي ذات السياق أكد باراك أن لا خلاف حقيقي على حل الدولتين لأن هذا المصطلح ولد نتيجة الحملة الدعائية الانتخابية, وقال "هذا ليس بالأمر الهام ولو كانت هذه الكلمات ستحل الصراع لتوصلنا منذ أمد بعيد لتسوية سلمية".
مضيفا "كانت حكومة أولمرت تكرر وتردد لمدة ثلاث سنوات, بحل الدولتين لشعبين وكنت فيها وزير دفاع ولم أرى شيئا حصل على ارض الواقع".
وفي موضوع البناء في مستوطنات القدس المحتلة قال باراك "القدس بعيدة عن أي عملية تفاوض أو خلاف داخلي صهيوني, فهناك إجماع داخلي في هذا الموضوع", كما عبر باراك عن تأييده للتوسع في بناء المستوطنات نتيجة الزيادة الطبيعة في عدد السكان.
من جانبه شكك عضو الكنيست عن حزب كاديما المعارض حاييم رامون في صدق توجهات باراك مؤكدا أنه خلال السنوات الماضية في عهد حكومة أولمرت تم بناء أكثر من ستمائة وحدة استيطانية بموافقة وتشجيع من وزير الحرب في حينها إيهود باراك.
