الإعلام الحربي – القدس المحتلة
وصف معلقون صهاينة جلسة الحكومة التي عقدت أمس الأحد والتي أقر خلالها قانون 'الدولة القومية' العنصري، بأنها أشد وأكثر جلسات الحكومة توترًا منذ تشكيلها، وتوقعت القناة الصهيونية العاشرة أن تسرع المواجهات التي شهدتها الجلسة أمس نهاية الحكومة.
وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة الصهيونية من جانب، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر، واتهمت ليفني نتنياهو بأنه 'يدمر الدولة'، وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتصويت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم.
وانفجر الصراع بين ليفني ولابيد ونتنياهو حول قانون «الدولة القومية»، الذي يأتي في إطار من الصراع بين الدين والدولة، بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، حيث يرفض لابيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.
وطلب لابيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتنياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافي.
ويتوقع أن يؤدي طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، إلى تفجير الأزمة مجددا لا سيما في ظل العلاقات المشحونة بين الشركاء في الائتلاف.
وقال معلقون صهاينة إن العلاقة بين ليفني ولابيد ونتنياهو وصلت إلى الحضيض، وخرج الخلاف إلى العلن وتفجرت الشحنات السلبية وانزلقت إلى تبادل اتهامات ومهانات شخصية. ويبدو أن كافة الأطراف يدركون بأن الانتخابات قريبة الأمر الذي من شأنه أن يجعل كل طرف يتمسك بمواقفه.
