الاعلام الحربي - غزة

قال مركز حقوقي فلسطيني، إن سلطات الاحتلال بدأت منذ العام الجديد في تصعيد اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث تم رصد إصدار (56) أمر إداري منذ بداية العالم الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأضاف مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيان صحفي تلقته اليوم السبت(17-1) ، إن العام الماضي شهد تصعيدا كبيرا في إصدار الأوامر الإدارية والتي وصلت الى (1046) قرار.

وتابع "بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي إصدار أوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد ام تجديد اعتقال لأسرى اداريين لفترات اعتقاليه جديدة، حيث رصد المركز (56) قرار إداري جديد منذ بداية العام 2015 ، منها (8) قرارات إداري تم فرضها على اسرى للمرة الاولى، و(48) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقاليه جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وأشار المركز إلى أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري منذ بداية العام النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني " نايف محمود الرجوب " لمدة 4 شهور ، والنائب " سمير صالح القاضي' لمدة 3 اشهر وهما من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي ، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور، بينما جددت الإداري لعميد الاسرى الاداريين واقدمهم الاسير " محمود احمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله ، للمرة الرابعة عشر على التوالي حيث يقبع في الاعتقال الإداري منذ 3 سنوات متواصلة،

والأسير الشيخ "خضر عدنان "، جنين، ستة شهور. جديدة بعد ان كانت الحكمة اصدرت قرار بإنهاء اعتقاله واطلاق سراحه ، الا ان النيابة العسكرية اعترضت على الحكم .

و جددت ايضا الاعتقال الإداري للمحاضر الجامعي الدكتور غسان نايف ذوقان(57) عاما من مدينة نابلس، للمرة الثالثة على التوالي ولمدة 3 شهور، بحجة وجود "ملف سري" يدينه.

وأشار المركز إلى ان مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الإداري خلال الشهر الحالي وعددهم (25) أسير، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

وطالب المركز بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر ، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية .