الإعلام الحربي – القدس المحتلة
أوضح وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الصهيوني أوري أرئيل، أن البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات القادمة سيحرص على "ضمان الحقوق الدينية لليهود في المسجد الأقصى، عبر سن قوانين واضحة تلزم الحكومة الصهيونية بعدم الانصياع للضغوط التي تمارس عليها من أطراف دولية وعربية".
وتوعد أرئيل الذي يعد الرجل الثاني في حزب "البيت اليهودي"، الذي يرأسه وزير الاقتصاد نفتالي بنات،أن العام الجاري سيشهد بدء تطبيق التقاسم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف.
وقال في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية أمس الأربعاء: "إن العام الجاري سيشهد "تمتع اليهود بممارسة حقوقهم الدينية والقومية في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، الذي يعد أهم بقعة مقدسة بالنسبة لليهود على وجه الأرض". على حد قوله.
وتوعد أرئيل، الذي سبق له أن شغل منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بأن "فيضاناً من اليهود سيقتحم المسجد لتكريس حقوقهم الدينية والوطنية"، مشدداً على أنه يتم منذ الآن الإعداد لتنظيم مسيرات يهودية حاشدة بغية تغيير الواقع في المكان.
وفي السياق ذاته، كشفت النائب ميري ريغف، رئيسة لجنة الداخلية في "الكنيست"، النقاب عن أن عدداً من الساسة وكبار الحاخامات ونشطاء مهتمين بحقوق اليهود في المسجد الأقصى، اقترحوا تدشين كنيس يهودي في الحرم القدسي الشريف، لكي يصلي فيه اليهود.
وفي مقابلة مع إذاعة "راديو الجنوب" ، أوضحت ريغف، التي حلت في المرتبة الخامسة في الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود التي جرت مؤخراً، أن المكان المفضل لبناء الكنيست هو محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة.
وارتأت ريغف أن إقامة الكنيس ستكون مقدمة لإعادة بناء "الهيكل"، الذي يمثل "الخلاص بالنسبة للشعب اليهودي".
