الإعلام الحربي – القدس المحتلة

قال موقع "واللا" العبري إن الحكومة الصهيونية المقبلة التي يتوقع أن تتشكل بعد الانتخابات الصهيونية قد تكون مضطرة لرفع نسبة الضرائب على الصهاينة، وذلك لسد العجز المالي الذي نتج عن الحرب الصهيونية على قطاع غزة الصيف الماضي.

ونقل الموقع عن بنك اسرائيل المركزي تأكيده في تقرير صادر عنه أن الحكومة المقبلة ربما تكون مضطرة لرفع الضرائب خلال العام القادم بحجم يصل لـ 8 مليارات شيكل من أجل الالتزام بخطة خفض العجز المالي.

وأشار تقرير البنك إلى أنه في حال لم تزداد الايرادات ولم يتم تقليص النفقات بالنسبة اللازمة، يتوقع البنك أن يبلغ حجم العجز المالي أكثر من 3 بالمائة من الناتج الخام وهو ضعفا الهدف الذي حدد لنهاية العقد.

وكان محافظ البنك المركزي الصهيوني "كارنيت فلوغ" قال: إن الحكومة الصهيونية بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيض الإنفاق بما قيمته عشرين مليار شيكل (5.6 مليارات دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5%، لكن وزير المالية "يائير لابيد" يعارض أي زيادات ضريبية بحجة أنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.

وحاول لابيد وضع خطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة للعام المقبل من 2.5% إلى أكثر من 3%، وذلك بغرض استيعاب الزيادة في الإنفاق العسكري الناتج عن الحرب الصهيونية على قطاع غزة.