الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

بدأ الرئيس الصهيوني رؤبان ريفلين، أمس الأحد، مشاوراته مع رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الصهيونية، للاستماع إلى توصياتها بشأن هوية رئيس الحزب الذي سيشكل الحكومة المقبلة.

وتأتي المشاورات اليوم، والتي تستمر أياماً عدة، كإجراء رسمي على ضوء نتائج الانتخابات الصهيونية التي أسفرت عن فوز رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين الصهيوني.

وينص القانون الأساسي للحكومة الصهيونية أن يكلف الرئيس رئيس الحزب، صاحب أكبر فرصة وترشيحات لتشكيل ائتلاف حكومي.

ويؤكد نتنياهو تمتعه بترشيح أغلبية الأحزاب في (إسرائيل) مع ائتلاف يصل إلى 67 عضواً في الكنيست. وقد أعلنت غالبية الأحزاب عن عزمها ترشيحه لتشكيل الحكومة القادمة، باستثناء ثلاثة أحزاب من اليسار هي "المعسكر الصهيوني بقيادة يتسحاق هرتسوغ، وحزب ميرتس، والقائمة المشتركة (للأحزاب الفاعلة في صفوف فلسطينيي الداخل) وحزب ييش عتيد بقيادة يئير لبيد.

في غضون ذلك، سيكون على نتنياهو أن يناور للوصول إلى حل توافقي بين مختلف مطالب الأحزاب المرشحة للمشاركة في حكومته، خصوصاً بعدما تبين أن هناك منافسة شديدة على عدة حقائب وزارية.

وفي السياق، ذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن "وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، يطالب بالحصول على حقيبة الأمن، بالرغم من تراجع قوة حزبه إلى ستة مقاعد، علماً أن نتنياهو معني ببقاء وزارة الأمن لدى موشيه يعالون".

كما يواجه نتنياهو أيضاً، مطالب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت بالحصول على ثلاث حقائب وزارية رغم تراجع قوة الحزب إلى ثمانية مقاعد، وإصرار الحزب على وزارة الخارجية ووزارة الأمن.

إلى ذلك، فإن موشيه كاحلون الذي سيحصل على وزارة المالية يطالب بموازاة ذلك بضم "دائرة اراضي إسرائيل" إلى وزارة المالية، علماً أن "البيت اليهودي"، يطالب بها لغرض الاستيطان.

لكن المنافسة الأكبر ستكون بحسب الصحف الصهيونية، داخل الليكود نفسه. إذ يخشى أعضاء أن لا يتبقى لهم عدد كاف من الوزارات، بسبب تشكيل الائتلاف ومطالب الأحزاب، خصوصاً أن قانون الحكم الذي تم تشريعه في الكنيست بضغط من يئير لبيد يحدد عدد الوزارات الحكومية بـ18 وزارة لا غير.