الإعلام الحربي _ غزة
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما ورد في المؤتمر الصحفي للناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري أمس الأربعاء، محاولة جديدة للتضليل والتغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني.
وقال مصدر مسئول بحركة الجهاد الإسلامي في تصريحٍ عممه المكتب الإعلامي:" إن ما تم من اعتقالات هي على خلفية سياسية، فالإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الإخوة الذين جرى إخلاء سبيلهم".
وأضاف:" أن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن ما تم مصادرته من أموال هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى. بهدف التضييق على الأسرى.
واعتبر المصدر أن مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى!!.
