الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

قررت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون سن القوانين، أن يؤيد الائتلاف في الكنيست مشروع قانون يمنع الأسرى الأمنيين من حق إجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم بإدعاء التخوف من إعطاء توجيهات من السجن لتنفيذ هجمات.

وينص مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة القضاء، "أييليت شاكيد"، باسم وزارتها، على منع الحق بإجراء محادثة هاتفية حتى المعتقلين بشبهة ارتكاب مخالفات خفيفة نسبياً. وإلى جانب منع الذين ارتكبوا عمليات قتل واختطاف وتجسس وتحطيم طائرة، فإن مشروع القانون يمنع هذا الحق عمن ضُبطت بحوزتهم سكين أو شاركوا في مواجهات.

وقالت مصادر في وزارة القضاء إنه سيتم البحث في إمكانية التفريق بين أسرى قاصرين وبالغين "طالما أن الأمر لا يمس بأمن الكيان الصهيوني".

يشار إلى أن القانون الصهيوني يمنح حتى الآن الأسرى والسجناء الحق بإجراء محادثات هاتفية، خلافات لحريات أخرى المشروطة بقرار إدارة السجون.