الإعلام الحربي _ رام الله

حذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، من تطبيق قانون إجبار الأسرى على تناول الطعام بالقوة على الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يومًا.

واعتبر قراقع في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذا يشكل تهديدًا على حياة الأسير، حيث أن أعضاء في الكنيست الصهيوني يسعون لتطبيق هذا القانون على الأسرى المضربين.

وقال إن حياة الأسير خضر عدنان اصبحت في خطر، وتتحمل إدارة السجون المسؤولية عن حياته.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم الاعتقال الاداري دون قيود ودون محاكمة، وأنه أصبح روتينيًا وقاعدة عامة بدلاً من الاستثناء المقيد الذي نصت عليه معاهدة "جنيف".

ولفت إلى أن عدد المعتقلين قد ارتفع منذ حزيران 2014 حتى وصل 480 معتقل، حيث صدرت أوامر بالاعتقال الاداري منذ ذلك الوقت بحق 250 معتقلاً، وأن عدد المعتقلين الاداريين تضاعف منذ أب 2013، بلغ لـ3مرات.

وذكر أن عدد من المعتقلين اعتقلوا بين سنة وسنتين وهناك أربع معتقلين تجاوزوا العامين في الاعتقال الاداري.

واعتبر قراقع ان ارتفاع عدد المعتقلين يعتبر الاكبر منذ عام 2009.

كما قال إن الكيان الصهيوني يطبق 3 قوانين عسكرية بخصوص الاعتقال الاداري هي: الأمر العسكري الخاص بالاعتقال الاداري/ وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية ويتم احتجاز معظم المعتقلين الاداريين استنادًا إلى أوامر اعتقال فردية.

وأوضح أن ثاني هذه القوانين، قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ الساري في "اسرائيل" استناداً إلى انظمة الطوارئ في فترة الانتداب البريطاني.

وثالث هذه القوانين، قانون المقاتل غير الشرعي الذي سرى مفعوله عام 2002 وكان يستهدف التحفظ على اسرى بهدف المساومة، إما اليوم فقد اصبح يستعمل من اجل اعتقال فلسطينيين من سكان غزة بدون تقديمهم للمحكمة.

وأفاد قراقع أن حكومة الاحتلال تضع كافة اجراءاتها القمعية بحق الأسرى في اطار ما يسمى القانون من خلال سلسلة قوانين ومشاريع تناقش في الكنيست الصهيوني تستهدف النيل من المكانة القانونية للأسرى وتشريع الانتهاكات التعسفية بحقهم.

وأضاف "لقد أصبح الأسرى هدفًا قانونيًا وسياسيًا لحكومة الاحتلال مما جعل أوضاعهم الانسانية صعبة جداً، وأن الوضع أصبح قابلًا للانفجار الجماعي الشمال".