الإعلام الحربي – القدس المحتلة
بعد أن تشكّلت الحكومة الصهيونية الجديدة الشهر الماضي عادت إلى أروقة الكنيست مطالب بمنح اليهود "حقًا" بالصلاة في المسجد الأقصى.
وقد طالب عضوا الكنيست عن حزب الليكود "مخلوف زوهر" و"يانون ميجال" عن حزب البيت اليهودي بعقد جلسة طارئة الثلاثاء القادم للجنة الداخلية في الكنيست، حول ما أسموه "التمييز ضد اليهود في جبل الهيكل، واضطهادهم".
وجاء هذا الطلب بعد أن طالب "ميجال" مطلع الأسبوع الحالي بإبعاد المرابطين عن المسجد الأقصى إلى الأبد، في مقابل منح "حق" لليهود بالصلاة والتعبد فيه.
ولم يتأخر الرد طويلًا، إذ تعهد وزير الأمن الداخلي في المؤسسة الصهيونية "جلعاد اردان" بعمل كل ما بوسعه "للحفاظ على حرية أداء الشعائر الدينية لليهود في المسجد الأقصى".
من جهته، قال عضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة جميل حمامي إن هذه التصريحات تجسد حالة الحكومة الحالية التي لا تقيم وزنًا للحرية الدينية، وتعتدي على أماكن العبادة للمسلمين والمسيحيين.
وأضاف أن هذه التصريحات من قبل أعضاء في الحكومة الصهيونية هي لعب بالنار وجرّ المنطقة إلى حالة لا يعلمها إلا الله، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان، مشيرًا إلى خطورة رعاية الحكومة الإسرائيلية لنشاطات المستوطنين في المسجد الأقصى.
وتوقع حمامي أن تعود الحكومة الحالية إلى نفس الغباء الذي قامت به الحكومة السابقة، بتطرف وصلافة أشد حدة، مطالبًا الفلسطينيين في القدس والداخل بتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى للتأكيد على حقهم فيه.
