الإعلام الحربي _ غزة

في ظل مواصلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ خضر عدنان معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال، يسعى الاحتلال لإعادة إحياء قانون التغذية القسرية، مرة أخرى بعد أن تم تجميد العمل به، منذ إضراب الأسرى الإداريين فى يونيو من العام الماضي، إثر موجه انتقادات حادة من المؤسسات والجهات الحقوقية المختلفة.

وأوضح الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين، بأن 3 جهات أمنية صهيونية، ضغطت بقوة على الكنيست، في العام الماضي من أجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى، خلال الإضراب الذي كان يخوضه الأسرى الإداريين بشكل جماعي، وذلك من أجل السيطرة على الإضراب وإفشاله، وقد صادق الكنيست الصهيوني في حينه بالقراءة الأولى على القانون، من أجل تطبيقه على الأسرى، بدعم مباشر من رئيس وزراء العدو نتنياهو شخصياً، واشراف جهاز الشاباك.

وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذي يفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة استخدام هذا الأسلوب، مشيرًا إلى أن الاستخبارات الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديد من قبل المؤسسات الحقوقية على اعتبار انه ينافى مبادئ قواعد القانون الدولي الإنساني.

مبيناً بأن التغذية القسرية تقوم على إدخال "بربيش" في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، مؤكدًا بأن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وأن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية.