الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

صادقت الكنيست الصهيوني مساء أمس الاثنين، بأغلبية كبيرة على تمديد سريان "قانون المواطنة" أو ما يعرف بقانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر لمدة عام اضافي.

ووافق على التمديد 57 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت.

ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي يعتبرها الكيان الصهيوني "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل الكيان الصهيوني.

وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانون دائم وثابت.

ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.

وهذه هي المرة السادسة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في الكنيست الصهيوني، دون الاكتراث لمعاناة آلاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد.

وكانت الأمم المتحدة ناشدت في أكثر من مناسبة الحكومة الصهيونية إلغاء هذا القانون فوراً، حيث أدانت الأمم المتحدة في عدة هيئات قانون "الجنسية ودخول الكيان" (أمر مؤقت) لمخالفته القانون الدولي، وبالذات الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق حقوق الطفل وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.