الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

ضمن الخطة التي تحاول حكومة الاحتلال بلورتها بهدف الحد وملاحقة نشطاء حملة مقاطعتها، باشرت وزيرة القضاء الصهيونية، أييليت شاكيد، ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليها قضائياً، في دول العالم بحسب قوانين كل دولة ودولة، بتهمة إلحاق الضرر باقتصاد الاحتلال جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على الاحتلال.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 'معاريف'، عن مصادر في وزارة القضاء، أن 'شاكيد بحثت في الآونة الأخيرة خطة شاملة لملاحقة ناشطي حركة المقاطعة في العالم قضائياً، وبحسب قوانين كل دولة يتواجد فيها نشاط لمقاطعة الاحتلال، وأن القرارات التي اتخذتها شاكيد تنقل الاحتلال من موضع الاستنكار للهجوم والملاحقة'.

واعتبرت المصادر أن 'الخطوات التي اتخذتها تهدف إلى الحد من نشاطات حركة المقاطعة المتنامية في الآونة الأخيرة، وأنها جزء من الخطة التي تبلورها الحكومة للتصدّي لنشاطات المقاطعة ونزع الشرعية'.

وتأتي قرارات الوزيرة المتطرّفة بملاحقة ناشطي المقاطعة حول العالم، وفي محاكم دولية، بعد أن أقر الكنيست الصهيوني قانوناً في العالم 2011، يلاحق الناشطين في مناطق عرّفها الاحتلال على أنها 'تحت سيطرته'.

وكانت المحكمة الصهيونية العليا، رفضت قبل حوالي شهرين التماساً ضد 'قانون المقاطعة' الذي سنّه الاحتلال الصهيوني، ويسمح بتقديم دعوى أضرار ضد من يدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد الاحتلال أو 'منطقة تقع تحت سيطرته' في إشارة إلى المستوطنات في المناطق المحتلة، الضفة الغربية وهضبة الجولان.

وتسجّل حركة مقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه، والتي تشهد توسعا سريعا، في الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات على الصعد الثقافيّة والاقتصادية والسياسية، كان آخرها تصريحات رئيس شركة أورانج العالمية التي تراجع عنها.