الإعلام الحربي _ رام الله

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع السبت إن البلاغ الذي ستقدمه السلطة الفلسطينية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 يونيو الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.

وقال قراقع في تصريح صحفي امس السبت، إن البلاغ الذي يشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الصهيونية على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/6/2014 يحتوي على انتهاكات الكيان الصهيوني بحق المعتقلين اضافة الى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.

ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخذا قرار مبدأي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.

وأشار قراقع إلى أن أهم ما تتضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الأسرى هي حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الاداري، الاعدام الميداني، الإهمال الطبي، نقل الأسرى إلى سجون داخل الكيان الصهيوني.

وذكر أن الاحتلال ما زال يحتجز 6000 اسير فلسطيني في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وبيّنت أنه خلال فترة ولاية المحكمة على فلسطين استشهد الأسير رائد الجعبري من الخليل في سبتمر عام 2014، بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وأنه في العاشر من أبريل 2015 استشهد الأسير جعفر عوض بسبب الاهمال الطبي، وأن حملات الاعتقال التعسفي تصاعدت خاصة الاعتقال الاداري.

كما قال "إن الاحتلال ارتكب جرائم حرب خلال عدوانه على غزة كالإعدام الميداني خارج نطاق القضاء وممارسة تعذيب الأسرى، واستخدام الأسرى دروعًا بشرية".

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية وتعبر عن سياسة ومنهج صهيوني في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم.

وأفاد أن انتهاكات الاحتلال وضعت في إطار قانوني وسياسي، من خلال تصريحات رسمية تدعو الى انتهاك حقوق الأسرى والتحريض عليهم، أو من خلال مجموعة قوانين نوقشت في الكنيست الصهيوني.

وأشار إلى أن كل ما ذكر يصنف كجرائم حرب جرائم ضد الانسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية.