الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

ناشدت عائلة الشهيد غسان أبو جمل المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل الفوري لإلغاء قرار سلطات الاحتلال الظالم بحق زوجته ناديا، القاضي بترحيلها من مدينة القدس وحرمانها من أطفالها وحقوقهم.

وجاء ذلك بعد رفض المحكمة الصهيونية العليا طلب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" بعدم ترحيلها من مدينة القدس.

وكان الشاب غسان أبو جمل (32 عاما) من سكان جبل المكبر استشهد في تاريخ في الثامن عشر من نوفمير الماضي، عقب الاشتباه بتنفيذه عملية في كنيس "هار نوف" غربي القدس.

من جانبها أوضحت عائلة أبو جمل أن المحكمة لم توافق على تواجدها داخل مدينة القدس، وفي تاريخ الثالث عشر من الشهر المقبل، سيتم عقد جلسة في العليا، بحيث يُمنع خلال هذه الفترة تواجدها داخل المدينة.

وقد أُبلغت زوجة الشهيد ناديا أبو جمل من المحققين بأن معاملة لمّ الشمل وإقامتها داخل القدس تم إلغاؤها بعد التحقيق معها في مركز المسكوبية فور استشهاد زوجها.

يذكر أن ناديا أبو جمل من سكان السواحرة الشرقية تحمل هوية الضفة الغربية، وفي عام 2002 تزوجت بالشهيد غسان أبو جمل، وقدمت طلبا للحصول على "معاملة لم شمل" وقد تم رفضها في البداية، حتى حصلت في عام 2009 على موافقة "إقامة وتصريح"، بحيث تتمكن من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر الحواجز الرئيسة فقط، ويتم تجديد الإقامة كل عام.

علما بأن الإقامة الأخيرة صدرت في أيار عام 2014 حتى أيار 2015، ورغم حصولها على الإقامة خلال الأشهر الماضية، إلا أنها كانت ملغاة لدى أجهزة الحاسوب الرسمية في كافة الدوائر الصهيونية، وتمكنت من البقاء في القدس من خلال المراسلات والمتابعات القانونية، حتى صدر قبل نحو أسبوعين قرارٌ يقضي بترحيلها من مدينة القدس.

ولم يقتصر الأمر على زوجة الشهيد ناديا؛ بل حرَم - سحب الإقامة منها - أطفالها من العلاج في المراكز والمستشفيات في الداخل الفلسطيني، علما بأن ابنها الأكبر وليد (6 سنوات) مريض بالقلب، والأصغر محمد (3 سنوات) ونصف يعاني من أمراض بالأعصاب، كما تم حرمان أطفالها الثلاثة من مستحقات التأمين الوطني.

وفي نهاية العام الماضي أصدرت المحكمة الصهيونية قرارًا بهدم منزل العائلة، ما اضطرها لإخلاء المنزل بشكل فوري.