الإعلام الحربي _ غزة

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين رياض الأشقر بأنه على الرغم من الانتقادات الحادة التي صدرت من شخصيات ومؤسسات دولية حول عدم قانونية الاعتقال الإداري، وإفراط الاحتلال في استخدامه إلا أن الاحتلال يواصل بشكل موسع استخدام قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري، حيث أصدر منذ بداية العام الحالي (571) قرار إداري معظمها تجديد اعتقال.

وأضاف الأشقر بان هذه الأعداد تشكل ارتفاع بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (200) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم أي تهم فتم تحويل المئات منهم إلى الاعتقال الإداري.

وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (126) قرارا ادراياً صدرت بحق أسري لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة ل (445) أسير، وصلت إلى (7) مرات لبعض الأسرى، بينهم الأسير أيمن طبيش من الخليل، وتمتد فقرات الإداري ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وعن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الماضية أفاد الأشقر أن شهر يناير شهر إصدار (109) قرار إداري، وفى فبراير أصدر الاحتلال (89) قرار، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار(121) قرار، وفى ابريل (82) قرار، بينما في مايو أصدر الاحتلال (92) قرار، وفى يونيو (78) قرار وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها إلى (262) قرار أي ما يقارب من النصف.

وأعرب الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب .

واستطرد بان الاحتلال لا يراعى أيا من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الإداري ، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.

وبين الأشقر بأن الاحتلال يعتمد في استخدام الاعتقال الإداري على أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني، والتي ضلت سارية المفعول، بل وادخل عليها تعديلات تناسب ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني .

وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات أن ترفع دعوى عاجله على الاحتلال، لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين، التي تضيع أعمارهم دون تهمة أو مسوغ قانوني خلف القضبان.