الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

ناقشت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الصهيوني، مشروع قانون يدخل تعديلاً على قانون أساس الكنيست.

وبموجب هذا التعديل فإن كل من يشارك في نشاطات "غير قانونية"، ضد جيش الاحتلال، أو ضد دولة الاحتلال وسكانيها، أو يعرب على الملأ عن دعمه لمثل هذه النشاطات، لن يُسمح له بخوض انتخابات الكنيست.

ويستهدف هذا المشروع المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، في محاولة من سلطات الاحتلال لتقويض حرية ممارسة العملية الانتخابية في الداخل، ومنع الناشطين وأعضاء الكنيست العرب من خوض الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد إطلاق عدد منهم تصريحات داعمة لعمليات المقاومة ضد الاحتلال، ومشاركة النائب في الكنيست باسل غطاس في أسطول الحرية 3 لكسر الحصار عن قطاع غزة، قبل أكثر من أسبوع.

وقررت حينها لجنة الكنيست تحويل قضية النائب غطاس إلى ما تسمى بلجنة الأخلاق والطاعة، لفحص "قانونية وأخلاقية" مشاركته في أسطول الحرية الثالث، حيث طلب نواب صهاينة يمينيين بإلغاء حصانته.