الإعلام الحربي _ رام الله
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن القوانين العنصرية الصهيونية والجائرة المطروحة على طاولة الكنيست، ومنها قانون إعدام الأسرى، تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وقال قراقع في بيان امس الأحد "نحن لا نعترف بشرعية القوانين الصهيونية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي".
وأضاف "لسنا رعايا الاحتلال حتى يطبق علينا قوانينه الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا قراقع الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى مواجهة هذه القوانين العنصرية والتي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأن لا وجود للاحتلال.
وأوضح أن سلسلة القوانين الصهيونية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الصهيونية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الإنسان، مؤكدا أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال من أجل حق تقرير مصيره، وأن من يقع في قبضة المحتل يكتسب صفة المحارب القانوني والشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة.
كما قال "هذه القوانين لن تردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة من أجل حقوقه الشرعية والعادلة في دولة حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وطالب اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم، بالتصدي لهذه القوانين الصهيونية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كافة الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات.
