الإعلام الحربي _ رام الله

افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين امس الثلاثاء بأن ٦٠ اسيراً ادارياً قاطعوا محاكم الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري الخاصة بهم بعد أن تم التوافق فيما بينهم على ذلك بشكل جماعي سابقا.

ويقضي قرار الأسرى بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري مطلع الشهر الماضي، وعدم المثول أمامها تدريجيا بدءاً من مطلع الشهر الحالي، على أساس أنها محاكم شكلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة.

وأوضح التقرير أن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل والذي تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية لا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ولفت التقرير إلى أن المحامين الفلسطينيين سوف يلتزمون بهذا الموقف، ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، وحذرت الهيئة من مغبة استخدام إدارة السجون الصهيونية القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.

ويقدر عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بنحو (480) ولا توجه لهم أي تهمة أو ملف إدانة.