الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

أكدّ الأسير محمد علان، الذي علّق الاحتلال الصهيوني اعتقاله الإداري بعد إضرابه عن الطعام لشهرين وتدهور وضعه الصحي مؤخراً، نيته خوض الإضراب عن الطعام مجددا إن أوقف الاحتلال قرار تجميد اعتقاله الإداري، مشددا على أنه حقق أهداف إضرابه وتمكن من انتزاع حريته عبر معركة الأمعاء الخاوية.

وقال علان في تصريح صحفي، امس السبت: "أنا الآن في حكم المفرج عنه، وإذا أعاد الاحتلال اعتقالي فسأعاود الإضراب عن الطعام حتى يتم وضع حد لهذه المأساة التي أتعرض لها أنا والآلاف من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال اداريًا".

وأضاف من على سريره بمستشفى برزيلاي، أنه يتمتع بمعنويات عالية رغم ظروفه الصحية الصعبة التي يمر بها، منوهًا إلى أن الأطباء نصحوه بالمكوث تحت المراقبة لمدة عشرة أيام حتى تحسن صحته وتمكنه من تناول الطعام بشكل عادي.

وتابع: "الاعتقال الإداري انتزع حياة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين وقطف ثمرة أعمارهم، بدون أي إدانة أو تهمة توجه ضدهم، ويجب وقف هذه السياسة فورا"، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع الأسير من كامل حقوقه بما في ذلك الالتقاء مع المحامين أو عائلته، بزعم وجود ملف سري.

وحثّ علان المجتمع الدولي والعربي على ضرورة التدخل العاجل لانهاء مأساة المعتقلين الإداريين، ووضع حد لهذه السياسة إلى الابد، كاشفًا النقاب عن وجود حراك حقوقي وقانوني بغرض رفع رسالة إلى الأمم المتحدة لانتزاع قرار دولي يدعو الى إيقافه.

وتوضيحًا لهذه الجهود، أوضح والده "نصر الدين علان", أن جهات حقوقية داخل الأراضي المحتلة وخارجها تسعى بدعم من منظمات أوروبية حقوقية، إلى رفع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كي تنتزع المنظمة الدولية قرارًا ينهي هذه المهزلة المتعلقة بالاعتقال الإداري.

واكدّ أن الجهات الحقوقية والقانونية قد فنّدت الاتهامات التي وجهت لنجله، وتم إبلاغهم أن محمد في عداد المحررين، منوها إلى أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بأنها لن تعتقل محمد على ذات التهم السابقة، إلا اذا تورط بتهم أخرى.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير محمد علان (30 عاما) من سكان قرية عينبوس بنابلس بتاريخ 16/11/2014، فيما دخل اضرابا مفتوحا عن الطعام منتصف شهر يونيو الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، علما أنه أمضى مسبقا 3 سنوات في سجون الاحتلال.