الإعلام الحربي – وكالات:

قُدِّمت لائحة اتهام اليوم الاثنين إلى المحكمة المركزية في الناصرة، ضد شرطيين صهيونيين من وحدة مايسمى بـ" حرس الحدود الصهيوني" من منطقة الشمال، قام بمشاركة 7 صهاينة بسرقة وسائل قتالية وبيعها للمجرمين.

وتبين من لائحة الاتهام أن شركاءه السبعة طلبوا من الشرطي القيام بعملية السرقة، ودفعوا له ثمن الوسائل القتالية.

وذكرت صحيفة معاريف أن قسم تحقيقات الشرطيين قدّم لائحة الاتهام بواسطة المحامي "موتي سعده"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المتورطين قبل أسبوعين من الآن، بعد القيام بتحقيق خفي أُقيم في الأشهر الأخيرة ضدهم.

ووفق لائحة الاتهام، فإن الشرطي البالغ من العمر 22 عاما، كان في الخدمة النظامية في قاعدة حرس الحدود الصهيوني في "جان نير"، واعتاد -حسب طلب المتهمين- أن يسرق من القاعدة أسلحة وقنابل صوتية، يتم بيعها في النهاية إلى عصابات الإجرام.

وأفادت معاريف أن إحدى القنابل التي سُرِقت استُخدِمت لتهديد مدير عام المجلس المحلي "هلول"، وتبين وِفق لائحة الاتهام أن مجموع ما سُرِق بهذه الطريقة (8 بنادق، و36 قنبلة صوت)، بالإضافة إلى تجهيزات عسكرية كبيرة، شملت مناظير وبوصلات وعصي.

وتنسِب لائحة الاتهام إلى المتهمين قائمة مخالفات، من بينها تجارة السلاح وامتلاكه، النصب والاحتيال بالثقة "خيانة الأمانة"، التآمر لارتكاب جريمة، تهديدات، وتشويش الإجراءات القضائية... الخ.

ووفق لائحة الاتهام، فإن اثنين من المدنيين الذين اتُهموا اليوم، ألقيا قنبلة صوت في ساحة منزل مدير عام مجلس "هلول" "شموئيل لوبط"، بعدما قرر إغلاق محل لبيع البيض يملكه أحدهما.

بدوره قدّم قسم التحقيقات في الشرطة طلبا للمحكمة، لمصادرة أملاك بعض المتهمين.