الإعلام الحربي _ القدس المحتلة
قرر الائتلاف الحكومي الصهيوني تأجيل التصويت على قانون إقصاء نواب عرب، لشهرين قادمين.
وقال مصدر فلسطيني، إن التصويت بالقراءة الأولى على مشروع سيكون في نهاية الدورة الحالية للكنيست نهاية أذار/مارس الحالي.
وبحال مرّ القانون بالقراءة التمهيدية الأولى فإن التصويت عليه بالقانون بالقراءتين الثانية والثالثة سيكون بدورة الكنيست الصيفية القادمة.
وفي السياق، أجلت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون التشريع مناقشة مشروع قانون منع رفع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني المحتل، والذي كان من المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن دعمه من عدمه مساء الأحد.
وجاء تأجيل القانون يعد سحب مقدمه مردخاي يوغيف عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، وذلك بسبب عدم الحصول على دعم الائتلاف الحكومي، وقرر إعادة صياغته وطرحه لاحقاً.
ومن أجل الحصول على دعم من الائتلاف، قرر يوغيف تعديل بندين في اقتراح القانون: ينص الأول على تحديد أوقات منع الأذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وينص الثاني على تحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه.
وينص مشروع القانون، على منع انطلاق صوت الأذان من المساجد عبر مكبرات الصوت، لكنه ينص صراحة أيضاً على أنه يهدف إلى منع بث رسائل دينية ووطنية و"تحريضية" عبر مكبرات الصوت.
ورغم أن مشروع القانون يدعي أنه سيسري على جميع أماكن العبادة، لكنه يقول أيضاً: إن غايته الأساسية منع صدور الأذان عبر مكبرات الصوت من المساجد.
