الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

نقلت صحيفة معاريف الصهيونية عن الضابط الأسبق في جهاز المخابرات الصهيوني عاموس غلبوع، قوله إن "موجة العمليات الفلسطينية الحالية تم إطلاقها بقرار استراتيجي واضح من قبل فصائل المقاومة التي تدعمها"، وفق تقديره.

وأشار إلى أن هذا الدعم "يشجع الفتيان الفلسطينيين على تنفيذ عملياتهم بدافع تحقيق المقاومة الشعبية السلمية، التي تشمل ضمنيا السلاح البارد إلى جانب الأدوات السياسية والقانونية والمقاطعة".

وأضاف أنه منذ عام 2011 وحتى سبتمبر/أيلول 2015، وقع الكثير من العمليات الفلسطينية عبر الطعن بعيدا عن استخدام السلاح الناري وسقط فيها قتلى صهاينة، لكن الحكومة الصهيونية تجاهلت هذه العمليات وكذلك فعل الإعلام الصهيوني، لكن أحداث الحرم القدسي في صيف 2015 انتقلت بهذه المقاومة الشعبية خطوة إضافية إلى داخل الكيان، سواء في نوعيتها أو عددها.

وتابع "صحيح أن الفتيان الفلسطينيين ينفذونها بشكل فردي، لكن الجهات الفلسطينية الرسمية تهيئ لهم الأجواء والتحريض من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، كما تدعو الفصائل الفلسطينية ليل نهار إلى دعم وتأييد العمليات الفلسطينية ضد الصهاينة، وصولا إلى تصعيد شامل في الضفة والقدس، بل إنها تبث طرقا في كيفية طعن اليهود بالصورة المثلى".

الصهاينة يقتلون في الشوارع
من جهته كتب القائم بأعمال رئيس بلدية القدس المحتلة دوف كالمنوفيتش، في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الكيان بات مدعو للاستفادة من التجربة الأميركية في مواجهة العمليات الفلسطينية.

وزعم كالمنوفيتش أن الولايات المتحدة بعد العملية الأولى التي استهدفتها سارعت إلى الرد مباشرة على من هاجمها، في حين أن الكيان بعد نصف عام على الهجمات الفلسطينية ما زال في حالة بلبلة وتردد.

وأضاف دوف كالمنوفيتش أن قادة الكيان تذكروا بعد ستة أشهر أنهم أمام "الانتفاضة الثالثة"، بعد أن عاشوا فترة طويلة من التسميات المرتبكة من قبيل "موجة الإرهاب أو الوضع الأمني الحساس أو العمليات الفردية"، مما جعل الوضع الأمني للصهاينة بعد هذه المدة غير قابل للتحمل.

وأضاف الكاتب -وهو المصاب الأول في الانتفاضة الأولى التي اندلعت أواخر 1987- أنه بعد أكثر من نصف عام والصهاينة يقتلون في الشوارع، ما زالت قيادتنا السياسية الصهيونية تتردد وتعقد اجتماعات وتواصل إصدار قرارات للمجالس الوزارية المصغرة وتعلن بيانات ضعيفة، وكلها لا تغير من خارطة العمليات الفلسطينية شيئا.

وختم قائلاً: "هناك عدد لا ينتهي من الحلول التي يفترض بالكيان أن يأخذ بها، ومنها إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهدم منازل منفذي العمليات فور تنفيذ العملية، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل التحريض على العمليات عبر قنوات التلفزة الرسمية، وعدم منح الفلسطينيين تصاريح عمل داخل الكيان".