الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

قال ضابط رفيع المستوى بقيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال أن هناك خشية في أوساط المؤسسة العسكرية الصهيونية من تصعيد نوعي في الوضع الأمني مع الفلسطينيين مع اقتراب الأعياد اليهودية.

ونقلت المراسلة العسكرية في صحيفة "إسرائيل اليوم" ليلاخ شوفال عن الضابط قوله أن الهدوء الحاصل في المناطق الفلسطينية ليس مستقرا، وحذّر من اندلاع عمليات فلسطينية فردية ومنظمة من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت أنه وفي ظل حالة الاستعداد الصهيونية سيتم نشر 21 كتيبة عسكرية في الضفة المحتلة.

وأضافت الصحيفة أنه منذ اندلاع موجة العمليات الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحتى مارس/آذار 2016، كشف جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" عن 57 مجموعة مسلحة في الضفة ، عشر منها خطط أفرادها لتنفيذ عمليات أسر مغتصبين أو جنود، وكشف النقاب في أربع عن مختبرات لصناعة المتفجرات كانت تجهز أحزمة ناسفة.

من جانبه، زغم المراسل العسكري لـ"هآرتس" غيلي كوهين إن تقدير الموقف الأمني الصهيوني للوضع مع الفلسطينيين يشير إلى أنه "رغم النجاحات الصهيونية في تخفيض حجم العمليات، فإننا نرى أن هناك استمرارا في الإنذارات للعمليات الفردية، ونحن نستعد لإمكانية اندلاع موجة جديدة من العمليات" وسيتم نشر المزيد من الكتائب العسكرية الصهيونية بعدد 21 كتيبة في الضفة الغربية بالتزامن مع احتفالات الكيان بيوم "الاستقلال" وعيد الفصح وشهر رمضان.

وأضاف كوهين أن أوساطا أمنية صهيونية تعرب عن خشيتها من وجود تحريض متواصل حول المسجد الأقصى والحرم القدسي، ومن المتوقع أن يعود كما كان لدى اندلاع الموجة الأولى من العمليات الفلسطينية، مشيرا إلى ما اعتبرها المواقع الأساسية التي شكلت بؤرة العمليات الفلسطينية خلال الشهور الستة الماضية، وهي مدينة الخليل ومفترق مغتصبة غوش عتصيون ومفترق تفوح وغلاف رام الله، مما تطلب نشر المزيد من القوات فيها، وجمع المعلومات الأمنية حولها، بما في ذلك نشر كاميرات المراقبة.

أما مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" إيتسيك سافان، فقد نقل عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أن الشرطة تدخل إلى قلب الأحياء العربية في القدس بمساعدة من القوات الخاصة "وقد اعتقلنا أكثر من ألف فلسطيني في شرقي المدينة، بجانب خطوات عملياتية أخرى لم نتخذها في السابق في المدينة، وفي النهاية قررت الوزارة تعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود، وأقامت مواقع أمنية شرطية جديدة، بما فيها جنود وضباط الاحتياط الذين يتم تجنيدهم عند الحاجة".

وتحدث الوزير الصهيوني عما أسماه التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجري الأجهزة الأمنية فحصا دوريا لهذه المواقع لتحديد من تسميهم المحرضين ومنفذي العمليات المتوقعين من أجل إحباط العمليات المسلحة و"خرق القانون".