الإعلام الحربي _ رام الله

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، أن التوافق الحكومي اليميني في "إسرائيل" بتعيين ليبرمان وزيراً للجيش في حكومة الاحتلال الصهيوني وعلى قاعدة دعم مشروع قانون صهيوني بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الصهيونية وتصاعد الفاشية والعنصرية في الكيان الصهيوني، والتي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع الإنساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الانسان.

وأضاف قراقع خلال زيارات ميدانية لعدد من الاسرى والاسيرات المحررين الذين افرج عنهم في الاسابيع الاخيرة: "ان هذا القانون وغيره من القوانين الاجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الاخيرين ضد الاسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربع التي تعتبر الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة ولا يجوز قتلهم او تعرضهم لأي أذى او معاملة مهينة ولا إنسانية".

واعتبر ان هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الاسرى بصفتهم اسرى حرية ومقاتيلن شرعيين ناضلوا وضحوا من اجل بلدهم واستقلاله وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، اسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا اسرى جنائيين ومجرمين كما يدعي الاحتلال، وانه لا يجوز تطبيق القوانين الصهيونية على سكان الاراضي المحتلة.

ودعا قراقع الى التصدي للتيار الفاشي الصهيوني وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الصهيونية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.

وشملت زيارات قراقع كلا من: نضال سمارة، من مخيم قلنديا والذي قضى 18 عاما في سجون الاحتلال، وموسى حامد، من سلواد الذي قضى 12 عاما في سجون الاحتلال، والاسيرة مجد عطوان من قرية الخضر التي قضت 45 يوما في سجون الاحتلال.