الإعلام الحربي – وكالات:

بدأ الاحتلال الصهيوني بتطبيق قراره العنصري رقم  1650 والقاضي بتهجير سكان الضفة المحتلة، وهو القرار الذي لا يستثني أحداً بما في ذلك الأسرى في السجون.

وقد بدأ تطبيق القرار ضد الأسرى الفلسطينيين بإبعاد أسير فلسطيني من طولكرم إلى قطاع غزة.  

وقد أفادت اللجنة العليا للأسرى في قطاع غزة بأن سلطات الاحتلال أبعدت اليوم الأسير" أحمد سعيد محمد صباح " 38 عاما " والذي كان يقبع في سجن النقب إلى قطاع غزة ، بعد أن أمضى 8  سنوات ونصف في سجون الاحتلال ،حيث انه معتقل منذ 1/11/2001 ، ومحكوم بالسجن 8 سنوات، وقد  أنهى فترة محكوميته منذ 6 شهور ولم يطلق الاحتلال سراحه ، إلى أن جاء قرار إبعاده إلى غزة .  

وأشار رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم اللجنة إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة الإبعاد كعقاب للأسرى وذويهم وهى سياسة قديمة جديدة يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج، حيث ابعد العشرات من الأسرى إلى خارج وداخل الوطن ، بحجة أنهم لا يملكون هويات فلسطينية وأنهم يحملون جوازات سفر عربية أو أجنبية.

وأكد الأشقر بأن هذه ذرائع واهية يتحجج بها الاحتلال لتبرير إبعاد الأسرى عن وطنهم بشكل يخالف القانون الدولي الانسانى الذي يعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل غير مشروعة ، بل تعتبرها المادة 47 من نفس الاتفاقية جريمة حرب .

وبين الأشقر أن الخطير في الأمر أن هذا الإبعاد لا يأتي في سياق عمليات الإبعاد السابقة التي مارسها الاحتلال ضد الأسرى ، والذين كان أخرهم الأسير (أكرم العنتير ) الذي تم إبعاده إلى الجزائر بعد أن يتم علاجه في اسبانيا ، ولكن يأتي في سياق تنفيذ القرار الاجرامى للتهجير 1650 ، وهذا يفتح الباب لإبعاد المئات من الأسرى إلى غزة والخارج بحجة عدم امتلاكهم ما يثبت إقامتهم في الضفة الغربية .

وناشدت اللجنة العليا للأسرى ضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف تلك الجريمة الجديدة ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام ، وبحق الأسرى بشكل خاص .

وطالبت كافة أبناء شعبنا بضرورة التوحد وإنهاء الخلاف حتى نستطيع أن نواجه هذا المحترم المجرم الذي يستهدف الفلسطيني مهما كان لونه أو انتمائه السياسي .